Web Analytics Made Easy - Statcounter

 


به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۵ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که روز داغ ارزی بهارستان، برجام می‌میرد یا زنده می‌شود؟، واردات خودرو پس از ۴ سال و ایران یکی از پنج قدرت برتر پهپادی جهان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:


از دولت اسلامی تا اسلام دولتی


روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان از دولت اسلامی تا اسلام دولتی نوشت: میان «دولت اسلامی» و «اسلام دولتی» فرق زیادی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت اسلامی خادم مردم است، ولی اسلام دولتی، توجیه‌گر امیال حکمرانانی است که اراده خود را به نام اسلام بر مردم تحمیل می‌کنند.
آنچه امام خمینی تحت عنوان «نظام جمهوری اسلامی» تاسیس کرد، دولت اسلامی بود، ولی ما به تدریج «اسلام دولتی» را جایگزین آن کردیم. مردم ایران که در دهه ۵۰ به انقلاب اسلامی روی آوردند و عاشقانه به پیروی از امام خمینی علیه رژیم ستم‌شاهی مبارزه کردند و با فداکاری‌های کم‌نظیرشان موفق به اسقاط آن رژیم فاسد و وابسته و تاسیس نظام مردمی جمهوری اسلامی شدند، خواهان جاری شدن تعالیم اسلام در جامعه بودند. فرمایش امیرالمومنین علیه‌السلام را که خطاب به انسان فرموده است: «لا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً» مردم ایران ستون فقرات انقلاب اسلامی می‌دانستند و همین یک جمله کافی بود که آزادی آنان از تمام بند‌ها و زنجیر‌های بندگی و بردگی را تضمین کند و عدالت و کرامت انسانی آحاد شهروندان را تامین نماید. این، جوهر دولت اسلامی است.
برخلاف بعضی افراد که تلاش می‌کنند انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را فاقد دستاورد معرفی کنند و اوضاع نابسامان امروز جامعه را محصول این انقلاب و نظام بدانند و حتی امام خمینی را زیر سوال ببرند، واقعیت اینست که امام خمینی با این انقلاب و تاسیس این نظام، کار بسیار بزرگی انجام داد که در تاریخ ایران بعد از ورود اسلام به این کشور بی‌نظیر است. این افراد و ما باید بجای ناسپاسی نسبت به بنیانگزار نظام جمهوری اسلامی، خودمان را سرزنش کنیم که قدر کار بزرگ او را ندانستیم و با تبدیل کردن «دولت اسلامی» به «اسلام دولتی» زحمات بی‌بدیل آن بزرگمرد را به باد دادیم. اشتباه از همینجا شروع شد و اکنون نیز کسانی که اساس کار امام و همراهی مردم با او برای به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی را زیر سوال می‌برند و تخطئه می‌کنند، مرتکب اشتباه بزرگتری می‌شوند البته اگر قصد و غرض دیگری از قبیل سرپوش گذاشتن بر پرونده خود در تبدیل کردن «دولت اسلامی» به «اسلام دولتی» نداشته باشند.
از وقتی که «دولت اسلامی» را کنار گذاشتیم و اسلام را دولتی کردیم، تمام توان خود را مصروف اصل قرار دادن خود و اسلام را به خدمت خود درآوردن نمودیم. انصافاً در این کار انحرافی، استاد هستیم و قدرت تخریب و تضییع بسیار بالائی هم داریم. برای اثبات این مدعا نمونه‌های زیادی را می‌توان ارائه کرد، ولی به مناسبت اینکه در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علی‌ها قرار داریم فقط به ضربه سنگینی که به دستاورد نظام جمهوری اسلامی در زمینه تکریم شخصیت زن و تامین حقوق زنان وارد کرده‌ایم اشاره می‌کنیم.
به برکت نگاه روشن بینانه امام خمینی به اسلام به ویژه در مورد حقوق زن، در نظام جمهوری اسلامی زنان ایرانی با حفظ کرامت توانستند به مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی بین‌المللی دست یابند و در بخش تحصیل علم و امور پژوهشی و ابتکارات و اختراعات همدوش مردان به پیش بروند. آمار‌ها نشان می‌دهند زنان در بسیاری موارد از مردان بیشتر و قوی‌تر در صحنه حضور دارند و نقش مهمی در اداره امور کشور برعهده آنهاست. این فرصت بسیار مهم زمینه خوبی برای ترغیب زنان و دختران برای پای‌بندی آنان به احکام اسلامی بود، ولی متاسفانه دست اندرکاران کارخانه دولتی سازی اسلام، با رفتار‌های افراطی خود و البته با بازی کردن در زمین دشمن تمام این دستاورد‌های ارزشمند را بر باد دادند. درباره خطر بزرگ عملکرد افراطیون خوداسلام پندار و خودانقلاب پندار، هشدار‌های زیادی دادیم و دادند، ولی متاسفانه نه‌تن‌ها با آن‌ها برخورد نشد بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفتند و توانستند طرح خطرناک دولتی کردن اسلام را به نتیجه دلخواه خود برسانند. فقط در زمینه نوع رفتار با مساله زنان نیست که ما به خاطر این رفتار افراطیون، شرمنده حضرت فاطمه زهرا هستیم، افراطیون با دولتی کردن اسلام تمام دستاورد‌های انقلاب و نظام اسلامی را ضایع کرده‌اند. تنها راه چاره اینست که اسلام را از دولتی بودن نجات بدهیم.

 


آیا مشکلات امروز فقط ریشه در گذشته دارد؟ ‪


پیمان مولوی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان آیا مشکلات امروز فقط ریشه در گذشته دارد؟ ‪ نوشت:  این روز‌ها که دلار ترمز بریده و بازار‌ها در فاز رسد قرار دارند بسیاری کارشناسان نزدیک به دولت گذشته را عامل تمام نابسامانی‌ها می‌دانند! رئیس کل بانک مرکزی قبلی هم که خود رکورد دار تورم و چاپ پول است از امروز شاکی است، اما کاش به دیدگاه کارشناسانه وقعی نهاده می‌شد. چه آن زمان و چه امروز.
در وضعیت کنونی موضوعاتی پیرامون تحریم و خروج ترامپ از برجام وجود ندارد اقتصاد در تحریم است و نعمت نبودند بر همه آشکار چراکه این موارد به گذشته باز‌می‌گردند، زمستان سخت به جای اروپا به تهران رسیده است؛ درحقیقت بخشی از شرایط فعلی به درک ناصحیح مدیریت درست بنگاه‌ها در کشور مربوط می‌شود. نکته دیگری که درخصوص بودجه حائزاهمیت است، این است که به نظر می‌رسد بودجه سال‌۱۴۰۲ نیز شباهت زیادی به بودجه سال‌های گذشته دارد و تفاوت چندانی با دولت قبل در این زمینه وجود نخواهد داشت. موضوعاتی پیرامون تصویب بودجه سال‌آینده در برهه کنونی به گوش می‌رسد.
این مهم؛ در واقع از عدم توازن در تصمیم‌گیری نشات می‌گیرد؛ به عبارتی مشخص نیست که دولت و مجلس در چه مسیری در حال حرکت هستند. در شرایط فعلی متاسفانه مشاهده می‌شود که پیش‌بینی‌پذیری بودجه بسیار کاهش پیدا کرده‌است. بنابر همین موضوع بوده که دولت دچار مشکل است و نمی‌تواند حتی بلندمدت را پیش‌بینی کند.
حال موضوعاتی پیرامون حامل‌های انرژی، نرخ دلار و سایر موارد دیگر وجود دارد که؛ در واقع طی شرایط فعلی از کنترل دولت خارج شده‌است. به لحاظ درآمدی نیز توانمندی ایجاد درآمد در اقتصاد وجود ندارد. در حوزه برنامه‌ها هم چنین مهمی مصداق خواهد داشت. یک نمونه آن در شهر تهران به‌وضوح قابل‌مشاهده است. تقریبا در تمام روز‌ها هوای تهران در وضعیت آلوده قرار دارد و شاخص آلایندگی نیز در ارقامی بسیار بالا ارزیابی می‌شود. تمام این موارد نشان‌دهنده این است که تدبیری در این زمینه صورت نپذیرفته است، تدبیر حداقلی که در دولت قبل نیز وجود داشت، تقریبا دیگر وجود ندارد. بر این اساس در حال‌حاضر اظهارنظر در باب اینکه حامل‌های انرژی یا قیمت دلار چه سمت و سویی خواهند داشت، موضوعی فرعی محسوب می‌شود.
نکته حائزاهمیت در موقعیت کنونی این است که اقتصاد کشور دچار فروپاشی نشود. نباید فراموش کرد که فروپاشی اقتصادی با ابر تورم فرق دارد. متاسفانه به نطقه‌ای نزدیک شده‌ایم که ممکن است بخشی از کسب‌وکار‌ها توانمندی ادامه حرکت را نداشته باشند. در صورت وقوع این رویداد احتمالی و رسیدن به نقطه مذکور برای نخستین‌بار این اتفاق رخ خواهد داد. به‌عبارت بهتر حتی در زمان جنگ نیز اقتصاد در چنین نقطه‌ای قرار نداشت. زمانی که اقتصاد تورم‌هایی را به صورت بلندمدت تجربه می‌کند، در ایران شاید به این مهم عادت شده و به‌عبارتی فروپاشی اقتصادی نام‌گذاری نمی‌شود، اما در دنیا به چنین روند حرکتی در اقتصاد عنوان فروپاشی اقتصادی تعلق می‌گیرد. اینکه قدرت خرید با سقوط آزاد همراه شده، باعث می‌شود که در بخش‌هایی همانند تولید و تقاضا دچار مشکل شویم. در بخش عرضه نیز مشکلات متعددی وجود دارد، به‌عنوان مثال شرکت‌ها به دلیل بحث‌های تورمی و مشکل سرمایه‌درگردش در بخش تولید تحت‌تاثیر این مهم قرار گرفته‌اند. در حال‌حاضر یک ملغمه‌ای از تولید و مشکل در تقاضا و عرضه ایجاد شده‌است که همگی منجر به حرکت به سمتی نامطلوب در اقتصاد کشور می‌شود. خروجی تمام این موارد در افزایش و ماندگاری ۴۵‌درصدی تورم قابل‌مشاهده خواهد بود. درصورتی که دولت عزمی برای درنظر گرفتن واقعیت‌ها داشته باشد، باید در ابتدا ریسک برجام را از روی اقتصاد کشور حذف کند. در ادامه نیز از حضور افراد توانمند در بخش اقتصاد و مدیریت بهره‌مند شود. عدم‌برخورد جناحی موضوع دیگری است که باید در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه ظرفیت افرادی که اکنون در دولت فعال هستند با ظرفیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد، این مهم در جای خود باعث می‌شود که کشور در مسیری حرکت کند که می‌تواند نامطلوب ارزیابی شود. در باب حذف ریسک برجام منظور این است که دولت باید از توانایی حل و فصل چنین امری برخوردار باشد؛ چراکه حرکت اقتصاد با تحریم بسیار دشوار است. منظور رئیس دولت قبل از اینکه اشاره کرد از توانایی رشد اقتصاد درون‌زا برخوردار نیستیم دقیقا چنین موضوعی بود. به اعتقاد بنده باید در برجام به یک توافق همه‌جانبه و در راستای منافع کشور دست‌یافت. درخصوص نرخ‌هایی که در بودجه سال ۱۴۰۲ حائزاهمیت است، به‌عنوان مثال حامل‌های انرژی، درصورتی که عزمی در راستای افزایش وجود داشته باشد و این مهم نیز باید عملیاتی شود، احتمالا اعتراضاتی پیرامون حامل‌ها به‌خصوص در بخش بنزین ایجاد خواهد شد. به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند زیر بار چنین ریسکی برود، اما یقینا پیامد این مهم ریسک‌های سیاسی زیاد پیرامون آن است. در شرایط فعلی‌افزایش قیمت دلار؛ درواقع تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زند.
هر ریزش دلار ما را فقیر‌تر، آینده را تیره‌تر و جهان ما را تاریک‌تر میکند، اما تازه ریس کل بانک مرکزی به یاد اصلاح نرخ بهره افتاده است! نباید با حقوق ملت و آینده آن‌ها اینچنین سهل انگارانه برخورد کرد.

 


واردات خودرو یا جریمه مصرف‌کننده؟


مهدی پازوکی اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان واردات خودرو یا جریمه مصرف‌کننده نوشت: صنایع خودروسازی در ایران دچار بیماری سندروم دان است. این بیماری نیز به علت عدم حمایت منطقی و علمی از این صنعت به وجود آمده است. از این منظر زمانی که صنعت خودروسازی در انحصار قرار دارد، نباید بیش از این از صنایع خودروسازی در ایران انتظار داشت. در مقایسه تعداد پرسنل خودروسازی‌ها در ایران با سایر خودروسازی‌ها در جهان به این نتیجه خواهیم رسید که اساسا این بنگاه اقتصادی حیاط خلوت برخی از مسئولان است تا هرکسی برای شغل به آن‌ها مراجعه می‌کند، آن‌ها را به مجموعه‌های خودروسازی معرفی‌کنند. از سوی دیگر مدت‌ها واردات خودرو در ایران ممنوع بوده است و خودروسازان با استفاده از این فضا هر وسیله‌ای را که چهار چرخ زیر آن قراردارد را به عنوان خودرو به مصرف کننده ارائه می‌کنند. درحالی که در حال حاضر همین کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس از بهترین خودرو‌های روز دنیا استفاده می‌کنند. در حالی که روزگاری آن‌ها در حسرت واردات خودرو از ایران بودند. نه اینکه آن‌ها اکنون توانسته باشند در تولید خودرو حرفی برای زدن داشته باشند که البته تلاش‌هایی در این زمینه دارند، اما ایران نه‌تن‌ها نتوانسته بازار صادراتی خود را حفظ کند، هیچ، بلکه اکنون باید به وارد کننده خودرو هم تبدیل شود. البته اینکه ایران خودرو وارد کند اساسا بد نیست. انحصار در تولید خودرو و حمایت‌های بدون پشتوانه علمی باعث شده است که صنعت خودروسازی ایران درجا بزند و پیربچه باشد. باید از صنایع داخلی حمایت کرد و نه البته به این شکل که انحصار واردات را هم به این خودروسازان داد. با این سیاست‌ها هم دولت و هم بنگاه‌های انحصاری خودرو‌ساز با واردات به این شکل در حال جریمه کردن مصرف کننده هستند. کافی است اعلام کننده بدون اینکه ارزی از ایران خارج شود، هر فردی از دانشجو تا کارشناسان و ایرانیان مقیم خارج از کشور اقدام به واردات خودرو به داخل ایران کنند. اگرخودرو در تیراژ بالا وارد ایران شود و در واردات با خودرو، اما و اگر نباشد، قیمت خودرو خواهد شکست. در هر نقطه‌ای از دنیا اقتصاد براساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند و زمانی که دولت‌ها در این قاعده با سیاست‌گذاری‌های خود ورود کنند و بازار عرضه و تقاضا را بر هم بزنند، در این صورت همانی می‌شود که در ظرف یکی دو هفته گذشته شده. یک خودرو در ایران در بازار آزاد چنان با افزایش قیمت روبه‌رو شده است که دیگر کسی فروشنده نیست و همگان خواستار خرید خودرو شده‌اند تا سود بیشتری به دست آورند. علت نیز کاملا مشخص است زمانی که ساختار‌های اقتصادی با چالش مواجه می‌شود که هر فردی در جامعه به این فکر می‌افتد که ارزش اموال خود را حفظ کند و نقدترین مورد برای سرمایه گذاری هم بازار خودروست، دیگر چاره‌ای ندارد جز اینکه برای حفظ قدرت خرید خود، پولش را به این سمت و حتی سایر بازار‌ها حرکت دهد در نتیجه بازار دچار التهاب می‌شود. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد با واردات خودرو نیز شاهد کاهش قیمت‌ها خصوصا قیمت خودرو نخواهیم بود، زیرا در اینجا از واردات به منظور افزایش عرضه استفاده نشده بلکه همان خودرو ساز‌هایی که با مدیریت بازار باعث به وجود آمدن شرایط کنونی شده‌اند که خودرو به صورت روزانه با افزایش قیمت روبروست، همان خودرو سازان اقدام به واردات خودرو کرده‌اند و با قیمت‌هایی که در نهایت این خودرو‌ها را به دست مصرف کننده می‌رسانند، شاهد کاهش آنچنانی در قیمت خودرو نخواهیم بود. از این منظر باید ساختار اقتصادی اصلاح شود نه اینکه با توسل به واردات بخواهیم قیمت خودرو را تعدیل کنیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: دهه فاطمیه آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک محمد قبادلو حمید فرخ نژاد ابتکار جمهوری اسلامی دولت اسلامی اعتماد مرور روزنامه ها دهه فاطمیه آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک محمد قبادلو حمید فرخ نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۷۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیکاپ T ۹ برقی، گزینه واردات به ایران

خودروی موردبحث را می‌توان یکی از اولین وانت پیکاپ‌های کاملاً برقی چینی با دو موتور و سیستم چهار چرخ محرک دانست. البته همان‌طور که گفته شد جک T ۹ هانتر برقی بر اساس نسخه درون‌سوز این خودرو شکل می‌گیرد. T ۹ یک وانت میان سایز است که از سال ۲۰۲۰ تاکنون در بازار حضور دارد و سال قبل فیس لیفت شده است. همانطور که قبلا در پدال نیز اشاره کردیم، جک T ۹ قرار است توسط کرمان موتور در کشورمان نیز عرضه شود.

به گزارش پدال، جک T ۹ برقی قبلاً در نسخه پروتوتایپ رؤیت شده و محصولی آشنا به نظر می‌رسد. البته باید گفت نسخه بدون آلایندگی این خودرو تفاوت‌های ظاهری نسبتاً زیادی با مدل درون‌سوز دارد تا بهتر از آن متمایز شود. در بخش جلوی این خودرو طراحی کاملاً متفاوتی را شاهد هستیم و مکان لوگوی جک نسبت به مدل درون‌سوز تغییر کرده است. با اینکه پوشش اطراف جلوپنجره تفاوت زیادی نسبت به مدل برقی ندارد، اما اندکی به‌روزرسانی جهت هماهنگی با کلیت بخش جلو صورت گرفته است. رینگ‌های ۱۸ اینچی جک T ۹ هانتر برقی از پوشش آیرودینامیک برای بهبود شعاع حرکتی سود می‌برند. نسخه‌های درون‌سوز این وانت پیکاپ چینی به رول کیج و ریل‌های جانبی در فضای بار مجهز هستند، اما در مدل برقی خبری از آن‌ها نیست و تنها ریل‌های کرومی ساده در کناره‌های فضای بار به چشم می‌خورد. همچنین پوشش پلاستیکی مشکی‌رنگی نیز اطراف شیشه عقب این وانت بکار رفته است.

نسخه بدون آلایندگی T ۹ طول/عرض/ارتفاع ۵۶۲۰/۱۹۶۵/۱۹۲۰ میلی‌متری داشته و طول فضای بار آن نیز به ۱۸۱۰ میلی‌متر می‌رسد. نیروبخش این خودرو دو موتور برقی است که در جلو ۹۴ اسب بخار قدرت و ۱۷۶ نیوتون متر گشتاور تولید می‌کند درحالی‌که قدرت و گشتاور موتور برقی عقب به ۲۱۴ اسب بخار و ۳۴۲ نیوتون متر می‌رسد. باتری لیتیوم آهن فسفات ۸۸ کیلووات ساعتی T ۹ هانتر برقی نیز با یک‌بار شارژ توان پیمایش ۵۰۰ کیلومتری را فراهم خواهد کرد.

از نظر طراحی کابین تفاوت زیادی بین مدل‌های برقی و درون‌سوز جک T ۹ وجود ندارد هرچند مهم‌ترین تغییر را می‌توان دکمه چرخان مربوط به انتخاب‌گر دنده در کنسول مرکزی دانست. این وانت چینی با اینترفیس ژیلینگ ۳.۰، کنترل صوتی، ناوبری دو حالته، شارژ بی‌سیم گوشی هوشمند، خروجی برق ۲۲۰ ولتی و صندلی‌های برقی عرضه خواهد شد. گفته می‌شود جک در حال کار روی نسخه پلاگین هیبریدی T ۹ نیز هست و می‌خواهد آن را در سال ۲۰۲۵ عرضه کند. در خاتمه باید دانست چینی‌ها قبلاً نسخه برقی از وانت T ۸ را نیز در بازار‌هایی همچون کنیا عرضه کرده‌اند.

دیگر خبرها

  • نهضت هنر انقلاب در خوزستان شعله‌ورتر از گذشته‌ شد‌
  • درخواست کریمی قدوسی از دولت افغانستان برای بررسی رگ و ریشه اش /سخنگوی سپاه ادعای جنجالی را تکذیب کرد /گاف تاریخی نماینده مشهد چه بود؟
  • افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی
  • افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی
  • مشکلات جهان اسلام در نتیجه عدم توجه به توصیه های علمای جهان اسلام است/ هدف صهیونیسم بین الملل ایجاد فاصله میان کشورهای اسلامی است
  • افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک با وجود وعده بانک مرکزی
  • پیکاپ T ۹ برقی، گزینه واردات به ایران
  • گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی
  • گیر واردات خودرو‌های کارکرده کجاست؟
  • گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟